به گزارش تحریریه، رئیس‌جمهور پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی در رابطه با بودجه کل کشور صادر کرد که مهمترین بخش آنرا می توان دستور به بانک مرکزی دانست.

رئیس جمهور دستور داد: بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به‌هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود.

این دستور رئیس جمهور در صورت تحقق به یک دستور تاریخی تبدیل خواهد شد که نظام بانکی کشور را از نقش مخرب کنونی که به آن عادت کرده دور؛ و می تواند در خدمت اقتصاد کشور قرار دهد. قدرت سیاسی بانک های خصوصی مهمترین مانع بر سر راه تحقق دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی است.

رئیسی همچنین دستوراتی درباره اصلاح بودجه ۱۴۰۰ انجام و اصلاحیه‌ای به عنوان متمم بودجه با پیش بینی‌های لازم، تعیین دقیق و شفاف بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی، مشخص شدن میزان ترم با یک نرخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کاهش جدی هزینه‌ها؛ صادر کرد که به نظر می رسد گام اول اقتصادی دولت سیزدهم بر دفع شر و کاهش آسیب رویه های غلط گذشته استوار شده باشد.

پایان/